الرقابة المالية توجّه بسرعة صرف تعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

الرقابة المالية تتحرك لصرف تعويضات أسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات التأمينية المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية المروري، الذي وقع أمس وأسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتقدم رئيس الهيئة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا ضرورة التعامل السريع مع تداعيات الحادث وتقديم التيسيرات اللازمة لأسر المتوفين والمصابين.

وفي هذا الإطار، وجّه عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة التواصل مع أسر الضحايا والمصابين، واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة في أقرب وقت.

وتبلغ قيمة التعويض المقرر عن كل حالة وفاة 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.

وأكدت الهيئة أن صرف التعويضات يأتي فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع ضرورة التأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي، والعمل على سرعة الانتهاء من تسوية المستحقات لأصحاب الحقوق.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون بشكل مباشر مع أسر الضحايا، بهدف مساعدتهم في استيفاء المستندات اللازمة وإنهاء الإجراءات المطلوبة لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على سرعة تفعيل التغطيات التأمينية المقررة قانونًا، وتيسير حصول أسر الضحايا والمصابين على مستحقاتهم بعد استكمال المستندات والإجراءات القانونية.