أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ضمن نهج حكومي تكاملي يستهدف دعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات.
وأوضح أن قيمة المديونية كانت قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن تراكم المتأخرات كان له تأثير سلبي على معدلات الإنتاج نتيجة تباطؤ أنشطة الاستكشاف والحفر والتنمية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن سداد المستحقات بشكل كامل يمثل شهادة ثقة دولية على التزام مصر بتعاقداتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يعزز من جاذبية قطاع الطاقة أمام المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في أنشطة الاستكشاف، مع دخول حفارات متقدمة للعمل في مناطق بالبحر المتوسط، ما أسفر عن اكتشافات جديدة وصفها بالواعدة.
وأكد أن القطاع يستهدف الانتهاء من تنفيذ نحو 101 بئر استكشافي خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
كما أشار إلى تنفيذ مشروعات داعمة مثل وحدات التغييز في العين السخنة ودمياط، بالتوازي مع خطة سداد المستحقات، بهدف تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.
ونفى وجود أي نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن احتياجات الدولة من الغاز مؤمنة بالكامل عبر تعاقدات متنوعة مع عدد من الدول.
