أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، لضمان إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء للاستخدامات المنزلية أو للقطاعات الإنتاجية، مع توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، حيث استعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بفوائض منتجات الطاقة المتجددة والبترول، وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة لتوفير الوقود المكافئ وضمان استمرارية استقرار توليد الكهرباء، مع تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية.
كما تابع الرئيس تعزيز الجاهزية لتأمين إمدادات الغاز للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأسعار. واستعرض الاجتماع معدلات الإنتاج المحلية من الغاز والزيت والمكثفات، ومستحقات الشركات الأجنبية وجهود السداد، وخريطة الاستكشافات وأنشطة الحفر الاستكشافي والتكرير، بالإضافة إلى خطط تطوير معامل التكرير القائمة لتعظيم القيمة المضافة وتقليل فاتورة استيراد الوقود.
واطلع الرئيس أيضًا على مذكرة التفاهم بين مصر وليبيا لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، بما يشمل البحث والاستكشاف، وتكرير الخام، وتبادل الخبرات، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز التدريب، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
