عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لمتابعة تطورات إنتاج الغاز والنفط والمكثفات في مصر، واستعراض موقف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع وخطط السداد، إلى جانب جهود جذب الاستثمارات وتعظيم أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير.
وجّه الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسداد المستحقات كاملة للشركات الأجنبية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بما يحقق المستهدفات التنموية، مع تجهيز بنية تحتية لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع دعم زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار وزير البترول إلى خطة تطوير معامل التكرير لتعظيم الإنتاج والقيمة المضافة وتقليل فاتورة استيراد الوقود، مؤكدًا الالتزام التام بالسلامة التشغيلية والمعايير البيئية.
كما استعرض المتحدث الرسمي نتائج الاجتماع، بما في ذلك إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى ٢٥٠٠ ميجاوات قبل الصيف، وتعزيز جاهزية إمدادات الغاز لضمان استقرار الكهرباء، بالإضافة إلى الحفاظ على أرصدة استراتيجية من المنتجات البترولية لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
واطلع الرئيس كذلك على مذكرة التفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في مجالات البحث والاستكشاف وتكرير النفط ونقل الغاز الخام، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين والبتروكيماويات، بما يدعم دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
