مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المعاملة الضريبية للصكوك السيادية
وقعت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، مذكرة تفاهم لتنظيم إجراءات المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير استقرار وضمانات ضريبية للمستثمرين، خاصة في أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت عبدالعال أن المذكرة تُكمل مسار التعاون بين المصلحة والشركة، بعد توقيع اتفاقيات سابقة لعوائد سندات وأذون الخزانة، وتشمل تحديد المستندات المطلوبة للاستفادة من نسب الضريبة وفق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ووضع آليات مرنة للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تقديم شهادة إقامة. كما تهدف المذكرة إلى تسريع عمليات رد فروق الضريبة وضمان الشفافية والالتزام بالقواعد الضريبية، بما يعزز ثقة المستثمرين غير المقيمين.
وأكدت رئيس المصلحة أن الإطار الإجرائي الجديد يسهم في تقليل زمن المعاملات وتوفير وضوح أكبر للأطراف المعنية، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
