وزير المالية: تعديلات الضريبة العقارية تقدم تسهيلات والإقرار والدفع عبر تطبيق إلكتروني

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تقدم مجموعة من التسهيلات للمواطنين، مشيرًا إلى وجود مادة للإسقاط الضريبي.

وأوضح الوزير أن تطبيق هذه التعديلات يشمل رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، ما يعني بحسب تقديرات الوزارة أن القانون يعفي حوالي 98% من المواطنين من الضرائب العقارية، بما يشمل 45 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة أعدت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يتيح للمواطنين رفع الإقرار الضريبي وسداد القيمة بكل سهولة، مؤكدًا أن فلسفة القانون تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والتكلفة.

وأكد الوزير أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والمالي، مضيفًا: “كلنا نشتغل عند الناس وهدفنا الصالح العام”. كما أوضح أن 25% من حصيلة الإيرادات تتوجه للمحليات و25% لصندوق التنمية الحضارية، بما يعود بالنفع المباشر على الفئات المستحقة، إضافة إلى دعم الإسكان الاجتماعي بأكثر من 14 مليار جنيه من الموازنة.