أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مشددًا على ضرورة متابعة السياسات الاقتصادية بدقة لضمان الحد من معدلات التضخم. وأشار الرئيس إلى أن هذه الخطوات تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة أمام أي تحديات، وتدعم تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار
وجّه الرئيس بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي. وأكد أن هذا التوجه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويزيد من فعالية جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
اجتماع مع محافظ البنك المركزي
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماع مع الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.
وأشاد الرئيس بالقدرة التي أظهرها البنك المركزي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، ومساهمته في الحفاظ على السلامة المالية للقطاع المصرفي، إضافة إلى دوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
البنك المركزي ودوره في ضبط الأسواق
خلال الاجتماع، تم استعراض جهود البنك المركزي في ضبط الأسواق، والحفاظ على السيولة النقدية وصافي الأصول الأجنبية، بما يعزز استقرار سعر الصرف ويقلل من مخاطر التضخم. وأكد المسؤولون على أهمية استمرار هذه السياسات لدعم الثقة المالية وتشجيع المواطنين على الاندماج في المنظومة المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
خطوات نحو استدامة الاقتصاد
ختامًا، شدد الرئيس السيسي على أن الاستمرار في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية هو عنصر أساسي لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ودفع مسيرة التنمية في مصر.
