اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمراجعة آخر المستجدات في القطاع المصرفي والسياسات النقدية لعام 2025.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على قوة وصلابة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب دوره كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن البنك المركزي حقق مؤشرات مالية قياسية، حيث بلغ الاحتياطي النقدي الدولي 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقابل 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يتيح تغطية حوالي 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
صافي الأصول الأجنبية يقود التعافي الاقتصادي
وأشار الاجتماع إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن الأصول لدى البنوك التجارية التي سجلت 12.2 مليار دولار، وتعافي تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات السياحة، وتنامي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026، ما يعكس مرونة وقدرة النظام المالي المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية
استعرض محافظ البنك المركزي تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات التصنيف العالمية، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر طويل الأجل إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تحسن يحدث للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
كما أكدت وكالة «فيتش» التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في السياسات المالية والاقتصادية لمصر.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
كما تم التركيز على مبادرات البنك المركزي في مجال المسؤولية المجتمعية، وخصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى أبرز الشراكات والمبادرات القومية التي نفذها البنك خلال العام الماضي.
ضبط الأسواق والحد من التضخم
أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار الجهود للحد من التضخم عبر متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات الاقتصادية، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يضمن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
كما وجّه الرئيس بتعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدعم النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
