وزير التخطيط بعد أداء اليمين: نعمل على تحسين الاقتصاد وتعزيز التنمية الكلمات المفتاحية: وزير التخطيط، التنمية الاقتصادية، الإصلاح الاقتصادي، الحكومة المصرية، القطاع الخاص، مصر المتن: عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مهامه الجديدة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مؤكداً التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة، والتي تشمل وضع خطط لكل وزارة تتضمن مؤشرات الأداء ومحددات التنفيذ والتمويل، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق النتائج الملموسة للمواطنين. وشدد الدكتور رستم على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، مع الاستمرار في سياسات ملكية الدولة لضمان استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو. ويمتلك الوزير خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً، شملت تصميم برامج الإصلاح الهيكلي وإدارة مشروعات تنموية كبرى في الاقتصادات الصاعدة، إضافة إلى خبرته الدولية في البنك الدولي، حيث قاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وأشرف على محافظ تمويلية ومشروعات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات. ومن أبرز إنجازاته قيادة مشروع تطوير البنية الأساسية في إقليم الكوميسا بقيمة 400 مليون دولار، وتأسيس أول صندوق للاستثمار الأخضر وصندوق للطاقة المتجددة في شرق أفريقيا باستثمارات تجاوزت 500 مليون دولار، إلى جانب ابتكار حلول تمويلية متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأخضر والإسلامي. وعلى الصعيد المحلي، شغل الدكتور رستم منصب مساعد وزير الاستثمار بين 2007 و2009، حيث ساهم في إصلاح القطاع المالي وتأسيس هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى الإشراف على سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي. حصل الدكتور رستم على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، والماجستير من جامعة يورك البريطانية، والبكالوريوس من جامعة القاهرة، وتوّجت مسيرته المهنية بـ11 جائزة تميز دولية تقديراً لكفاءته في قيادة البرامج التنموية المستدامة.

عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مهامه الجديدة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مؤكداً التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة، والتي تشمل وضع خطط لكل وزارة تتضمن مؤشرات الأداء ومحددات التنفيذ والتمويل، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق النتائج الملموسة للمواطنين.
وشدد الدكتور رستم على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، مع الاستمرار في سياسات ملكية الدولة لضمان استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو.
ويمتلك الوزير خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً، شملت تصميم برامج الإصلاح الهيكلي وإدارة مشروعات تنموية كبرى في الاقتصادات الصاعدة، إضافة إلى خبرته الدولية في البنك الدولي، حيث قاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وأشرف على محافظ تمويلية ومشروعات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات.
ومن أبرز إنجازاته قيادة مشروع تطوير البنية الأساسية في إقليم الكوميسا بقيمة 400 مليون دولار، وتأسيس أول صندوق للاستثمار الأخضر وصندوق للطاقة المتجددة في شرق أفريقيا باستثمارات تجاوزت 500 مليون دولار، إلى جانب ابتكار حلول تمويلية متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأخضر والإسلامي.
وعلى الصعيد المحلي، شغل الدكتور رستم منصب مساعد وزير الاستثمار بين 2007 و2009، حيث ساهم في إصلاح القطاع المالي وتأسيس هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى الإشراف على سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.
حصل الدكتور رستم على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، والماجستير من جامعة يورك البريطانية، والبكالوريوس من جامعة القاهرة، وتوّجت مسيرته المهنية بـ11 جائزة تميز دولية تقديراً لكفاءته في قيادة البرامج التنموية المستدامة.



