صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2025 بنسبة 58.4% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حصل موقع «صدى البلد» على نسخة منه.
ووفق التقرير، سجلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي 160.774 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بحوالي 102 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة نموًا قدره 57.5%.
كما ارتفع عدد عقود التأجير التمويلي إلى نحو 1987 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 1577 عقدًا خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة قدرها 26%.
العقارات في المقدمة
كشفت الهيئة عن تصدر عقود العقارات والأراضي نصيبًا الأسد من قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 78.7%، تلتها عقود سيارات النقل بنسبة 6.3%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5.4%، وعقود السيارات الملاكي بنسبة 3.2%، وخطوط الإنتاج 1.6%، والمعدات الثقيلة 1.4%.
التأجير التمويلي ودوره الاقتصادي
يُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تدعم الاقتصاد الوطني، عبر تقديم التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة. كما يسهم في تنشيط قطاعات العقارات، والآلات، والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، ومتابعة نشاطها لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للسوق.
