زيادات الإيجار القديم في 2026 متى تبدأ وكيف تُحسب القيمة الجديدة

يواصل ملف الإيجار القديم تصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين مع اقتراب موعد بدء تنفيذ الزيادات القانونية المقررة خلال عام 2026، بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف التي تحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة للقانون.

وتنتهي المهلة المقررة لعمل لجان الحصر في الخامس من فبراير المقبل، عقب قرار الحكومة بمد عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تمهيدًا لإعلان نتائج التصنيف النهائي للمناطق السكنية على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تستهدف معالجة أوضاع الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الملاك بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية.

ويعتمد تصنيف المناطق السكنية وفقًا للقانون على مجموعة من المعايير، تشمل موقع العقار، ومستوى الخدمات والبنية التحتية، ومدى القرب من وسائل النقل والمناطق الحيوية، إضافة إلى طبيعة النشاط والكثافة السكانية داخل كل منطقة.

وبحسب نصوص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق القرار فعليًا اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، بما يمنح الأطراف المعنية مهلة للاطلاع على القرارات والاستعداد للتنفيذ.

وتختلف قيمة الزيادة حسب الفئة السكنية، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تُطبق زيادة قدرها عشرة أضعاف الأجرة القديمة في المناطق المتوسطة على ألا تقل القيمة الجديدة عن أربعمائة جنيه شهريًا.

أما المناطق الاقتصادية، فقد حدد القانون الزيادة فيها أيضًا عند عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، مع حد أدنى يبلغ مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، وذلك في إطار تحقيق قدر من العدالة بين المناطق المختلفة.

كما نص القانون على تحصيل فروق الزيادة بأثر رجعي للمناطق المتوسطة والمتميزة بنظام التقسيط، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين.

وفيما يتعلق بالزيادات الدورية، أقر القانون زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر في المئة من القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية، تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من السنة الثانية من بدء العمل بالقيمة الجديدة.

ويهدف هذا النظام التدريجي إلى تحقيق انتقال منظم في ملف الإيجار القديم، بما يضمن استقرار السوق العقاري والحفاظ على التوازن الاجتماعي.