مصر تسدد 2 مليار دولار قروضًا وتستقبل 2.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بالربع الأول من 2025/2026
أعلن البنك المركزي المصري أن مصر سددت نحو 2 مليار دولار أقساط قروض خارجية خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/2025، وذلك ضمن التزامات الدولة تجاه الديون الخارجية.
وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى أن التغير في التزامات البنك سجل صافي تدفق للخارج بقيمة 63.8 مليون دولار، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ 115.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وفي جانب الاستثمار الأجنبي، شهدت مصر استقبال صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2.4 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، مع تسجيل قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 175.7 مليون دولار، نتيجة زيادة الاستثمارات الجديدة للشركات الأجنبية في القطاع، لتصل قيمة التدفقات إلى نحو 1.57 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات الكلي سجل عجزًا قدره 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025/2026، مقابل 991.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وسط ضغوط على الحساب المالي والرأسمالي، رغم تحسن الأداء في الحساب الجاري.
وعلى صعيد التحويلات، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/2025، ما ساهم في تعزيز الموارد النقدية وتخفيف الضغوط على الحساب الجاري للميزان.
وتعكس هذه البيانات استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن الموارد الخارجية لمصر، مع أهمية استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة لاستقرار الأسواق المالية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الدولية.
