يرى خبراء سوق المال أن الأداء القوي الذي تشهده البورصة المصرية حاليًا يوفر فرصة مناسبة لإعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026، وسط توافر السيولة وزيادة قيم وأحجام التداول، ما يجعل السوق مؤهلاً لاستيعاب الطروحات الجديدة.
وشهدت البورصة ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.6% خلال الأسبوع الثاني من يناير 2026، ليحقق مكاسب بلغت 5.08% منذ بداية العام، بعد أن تصدرت المكاسب بين الأسواق العربية والعالمية في 2025، محققة زيادة قدرها 40.6% مع عودة المستثمرين الأجانب.
وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن تبدأ الحكومة برنامج الطروحات الحكومية بعد شهر رمضان، مع طرح بنك القاهرة بنسبة قريبة من 30% كأول طرح خلال العام. وأشار إلى أن الشركات التابعة للصندوق السيادي تعد الأكثر جاهزية، فيما قد تشهد الشركات المدرجة حاليًا زيادات في حصصها عبر طروحات إضافية.
وأكد إسلام عبد العاطي، المحلل المالي بشركة بايونيرز، أن الفترة الحالية مثالية لتنفيذ الطروحات بسبب مستويات السيولة العالية وأحجام التداول الكبيرة، متوقعًا تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات خلال 2026، تشمل قطاعات البنوك، النقل البحري، البترول، والأدوية، مع التركيز على شركات ذات ملاءة مالية قوية لضمان نجاح الطروحات وجذب المستثمرين.
وأوضح باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين، أن نجاح الطروحات يعتمد على الترويج الجيد وجذب المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن ارتفاع السيولة يضمن استيعاب السوق للطروحات الجديدة، كما يساهم في تعزيز عمق السوق وزيادة الثقة لدى المستثمرين.
وأشار مينا رفيق، المحلل الأول بشركة برايم للاستثمار، إلى أن الطروحات المرتقبة تشمل الشركات الحكومية الكبرى، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، مثل شركة “جورميه”، إضافة إلى اهتمام شركات كبيرة بمجالات الكهرباء والمستشفيات، ما يعكس تحركًا متسارعًا لتوسيع قاعدة الطروحات خلال 2026.
وكان رئيس البورصة المصرية إسلام عزام قد أوضح أن عدد الشركات التي جرى قيدها في السوق خلال 2025 بلغ 7 شركات، مع استمرار المناقشات مع شركات أخرى لتوسيع قائمة الطروحات خلال العام الحالي.
