عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع روبرت شلوترر، مدير السياسات والتشريعات بمجموعة البنك الدولي، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التعدين باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن الدولة تهدف إلى رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى نحو 5–6% خلال السنوات المقبلة، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار بدوي إلى الإصلاحات التي شهدها القطاع مؤخرًا، لا سيما إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، بهدف تحسين الأداء وزيادة ثقة المستثمرين، لافتًا إلى تزايد اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية بعد التحديثات التشريعية والمالية، وما أسفر عنه ذلك من توقيع عدة اتفاقيات استثمارية.
كما ناقش الجانبان فرص تعاون البنك الدولي في تمويل الاستكشاف التعديني، وإدارة المخاطر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشددين على أهمية تطوير قواعد البيانات الجيولوجية، واستخدام الحلول الرقمية ومنصات التراخيص الإلكترونية لدعم الشفافية والكفاءة.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى تعزيز مفهوم التعدين المستدام عبر الإدارة البيئية السليمة، وتنمية الكوادر البشرية، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في مناطق التعدين، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل متوازن ومستدام.
وختم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مصر والبنك الدولي لدعم استراتيجية الدولة في قطاع التعدين، وتعزيز مكانتها على الخارطة الاستثمارية العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
