في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وتأمين السلع الغذائية الأساسية، عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الدواجن وسبل ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والمهندس محمود العناني رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن قطاع الدواجن يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي في مصر، مشددًا على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم المنتجين لضمان استمرارية الإنتاج، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات آمنة وبأسعار عادلة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج بشكل منتظم، بما يضمن استقرار عمل المزارع وعدم حدوث نقص في المعروض، إلى جانب اتخاذ إجراءات رقابية تستهدف تقليل الفجوة السعرية بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك النهائي، بما يسهم في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، شدد الدكتور محمود ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة يواصل متابعة جميع مراحل التداول داخل قطاع الدواجن، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة تؤثر على الأسعار أو تضر بالمنافسة الحرة.
وأشار إلى أن تطبيق قانون حماية المنافسة يهدف إلى خلق سوق عادلة وشفافة، بما يخدم مصالح المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التعاون مع الجهات المعنية والمنتجين يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المنشود في الأسواق.
وتطرق الاجتماع إلى بحث آليات دعم المنتجين وتشجيعهم على زيادة الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدواجن وبيض المائدة إلى المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان.
وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع، مؤكدين التزامهم بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز حماية المنافسة لضمان حرية المنافسة، والعمل على زيادة المعروض بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
