وزير الاتصالات: قطاع التكنولوجيا يقود النمو الرقمي ويعزز مكانة مصر الإقليمية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد نموًا مستمرًا على مدار السنوات السبع الماضية، محققًا معدلات نمو تتراوح بين 14 و16%، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي. كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018، بينما تضاعفت صادرات التعهيد من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، مع زيادة عدد الشركات من 90 إلى 240 شركة تضم أكثر من 270 مركزًا لخدمات التعهيد.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث استعرض استراتيجية “مصر الرقمية” والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: تعزيز الابتكار الرقمي، تطوير الخدمات الرقمية للمواطنين، زيادة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، مع دعم هذه المحاور بالبنية التحتية الرقمية والتشريعات المناسبة.
وأشار الدكتور طلعت إلى حرص الوزارة على بناء قدرات رقمية قوية للكوادر الوطنية، حيث تضاعف عدد المتدربين سنويًا في المجالات التكنولوجية من 4 آلاف متدرب في 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي، ضمن برامج التعليم الرسمي والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
كما لفت إلى تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الجديدة، وتوسع مدارس “WE للتكنولوجيا التطبيقية” لتصل إلى 27 مدرسة في مختلف المحافظات، إضافة إلى إطلاق منصة “مهارة تك” وبرنامج “ديجيتوبيا” لاكتشاف المواهب في مجالات الإبداع الرقمي.
وأوضح الوزير تطورات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت في تقدم مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، وأعلن الإصدار الثاني للاستراتيجية مع ستة محاور رئيسية تشمل البيانات، المهارات، النظام البيئي، البنية التحتية، التطبيقات، والحوكمة، مع تطبيقات عملية مثل منظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب في جلسات المحاكم.
وأشار الدكتور طلعت إلى تعزيز مكانة مصر في صناعة التعهيد العالمي من خلال توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية لتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وارتفاع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا إلى 10 ملايين وحدة في 2025 بنسبة قيمة مضافة محلية تصل إلى 40%.
كما استعرض تطورات منصة “خدمات مصر الرقمية” التي تقدم 210 خدمة حكومية ويبلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين، مع تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا. ولفت إلى ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لتطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، ما أدى إلى رفع متوسط سرعة الإنترنت 16 مرة لتصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية، مع التوسع في شبكة الألياف الضوئية وربط نحو 4500 قرية ضمن مشروع “حياة كريمة”، وإطلاق خدمات الجيل الخامس، Wi-Fi Calling، وإنترنت الأشياء للسيارات.
وأشار الوزير إلى التشريعات الداعمة للقطاع، بما في ذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسات الحوسبة السحابية والبيانات المفتوحة، مؤكداً أن هذه الجهود الرقمية تعزز قدرة مصر على المنافسة العالمية، وتمكين الشباب والمؤسسات وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
حضر اللقاء مسؤولون من وزارة الاتصالات والشركات الكبرى، إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية وشركات عالمية مثل IBM ومايكروسوفت، في إطار تأكيد دور القطاع كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي والابتكار وتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية لمصر.
