أكد أحمد البطراوي، رئيس منصة مصر العقارية، أن فكرة العقد الموحد بين المطورين العقاريين والمشترين تضمن حقوق الطرفين وتضع آليات واضحة للتعامل في حال الإخلال بالشروط، موضحًا أن هذا النظام معمول به في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقود FAR/BAR.
وخلال مداخلة هاتفية على برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة “on e”، أوضح البطراوي أن العقد الموحد يفرض التزامات واضحة على المطور والمشتري، بحيث يمكن للمطور اتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يدفع المشتري المستحقات، والعكس صحيح إذا لم يلتزم المطور ببناء الوحدة وفق المخطط أو جودة التنفيذ المتفق عليها.
وأشار إلى أن النظام التشريعي يلزم اعتماد جميع العقود لدى الدولة والحصول على التراخيص والسجلات الرسمية للمطورين والمسوقين والوسطاء، بالإضافة إلى فتح حساب ضمان للمشاريع بقيمة لا تقل عن 30% من تكلفة المشروع، ويُصرف هذا الحساب وفق جدول تنفيذ مع موافقة جهة رقابية لضمان الالتزام والشفافية.
من جانبه، أوضح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن معظم الدول لا تعتمد عقودًا موحدة، مؤكداً أن الأهم هو التركيز على البنود الأساسية للعقد لضمان حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين سيكون خطوة مهمة لتنظيم القطاع، حيث يتم تصنيف المطورين بناءً على قدراتهم الفنية والمالية وسوابقهم، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل خفض الرخصة أو سحبها نهائيًا.
وأشار إلى أن الغرفة تضم 15,500 عضو، وأن أي مخالفة صغيرة إذا لم تُعالج قد تسبب مشاكل كبيرة، مؤكدًا أن التنظيم والرقابة سيكونان أساسًا لضمان سوق عقاري مستقر وعادل، يحمي المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
