«بارومتر الأعمال»: تحسن ملحوظ في أداء الشركات بمصر خلال الربع الثالث 2025
كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثالث من عام 2025 (يوليو – سبتمبر)، متجاوزًا المستوى المحايد بـ8 نقاط، في مؤشر يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربعين السابق والمناظر من العام الماضي، وفق نتائج تقرير «بارومتر الأعمال» الصادر اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بتعافي مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات ومستويات استغلال الطاقة الإنتاجية لدى الشركات، سواء على مستوى القطاعات المختلفة أو أحجام الشركات.
تفاؤل باستمرار التحسن في الربع الرابع
وأظهرت نتائج التقرير أن مؤشر توقعات الأداء للربع الرابع من العام الجاري (أكتوبر – ديسمبر 2025) سجل ارتفاعًا بلغ 9 نقاط فوق المستوى المحايد، متجاوزًا أداء الفترات السابقة، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في استمرار وتيرة التحسن خلال الأشهر المقبلة.
كما بيّنت نتائج الاستبيان أن مؤشري الأداء والتوقعات لكافة الشركات تجاوزا المستوى المحايد، مع تحسن جميع المؤشرات الفرعية، في دلالة على تحسن شامل في مناخ الأعمال.
السياحة تقود النمو… والتشييد في ذيل القائمة
على مستوى القطاعات، سجل مؤشر أداء الأعمال تحسنًا في جميع الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالربع السابق، وجاء قطاع السياحة في صدارة القطاعات من حيث الأداء، بينما حل قطاع التشييد والبناء في المرتبة الأخيرة.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعًا بـ6 نقاط فوق المستوى المحايد، بدعم من تحسن الإنتاج والتصدير، وزيادة المبيعات الموسمية خاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، مدعومًا باستقرار سوق النقد الأجنبي وتوافر الخامات وتحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
أما قطاع السياحة، فقد حقق أفضل أداء على الإطلاق بارتفاع 18 نقطة فوق المستوى المحايد، نتيجة انتعاش حركة السياحة الوافدة، وارتفاع معدلات الإشغال الفندقي، وزيادة حجوزات الطيران، إلى جانب موسم العمرة وتنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الصيف ونهاية العام الدراسي، فضلًا عن جهود الدولة في الترويج السياحي عالميًا والإعلان عن افتتاح المتحف المصري الجديد.
تحديات مستمرة أمام الشركات
ورغم التحسن العام، أشار التقرير إلى استمرار عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الطاقة والمياه، والتي ظلت على رأس قائمة المعوقات لجميع الشركات.
كما تفاقمت أزمة نقص العمالة المؤهلة، خاصة في قطاع الاتصالات، في حين شهدت بعض المعوقات الأخرى تراجعًا نسبيًا، مثل عدم وضوح توجهات السياسة الاقتصادية، إلى جانب تحسن طفيف في المنظومتين الضريبية والجمركية.
وأوضح التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات أكبر مقارنة بالشركات الكبرى، لا سيما في ما يتعلق بالضرائب والحصول على العمالة المؤهلة، بينما يظل قطاع الاتصالات الأكثر تعرضًا للتحديات، ومنها صعوبات التمويل.
مؤشر يعكس نبض القطاع الخاص
ويُعد مؤشر «بارومتر الأعمال» تقريرًا دوريًا يصدر كل ثلاثة أشهر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويستند إلى استطلاع رأي 120 شركة من شركات القطاع الخاص بمختلف القطاعات والأحجام، ويقيس أداء عدد من المتغيرات الاقتصادية، من بينها الإنتاج والمبيعات والصادرات والاستثمار والتوظيف ومستويات الأسعار والأجور.
