أزمة الرام تهدد بتراجع مواصفات الهواتف وارتفاع الأسعار خلال عام 2026

حذّر تقرير نشره موقع TechRadar من أن ما يُعرف بـ«أزمة الرام» الحالية قد تُلقي بظلالها على سوق الهواتف الذكية خلال عام 2026، مع توقعات بتراجع مواصفات الذاكرة وارتفاع الأسعار في الوقت نفسه. وأشار التقرير إلى أن التأثير لن يقتصر على الهواتف الاقتصادية أو المتوسطة فقط، بل قد يمتد إلى بعض الطرازات الرائدة التي اعتاد المستخدمون على حصولها على سعات رام مرتفعة في الأجيال الأخيرة.
ويربط التقرير هذه الأزمة بالطفرة الهائلة في الطلب على ذاكرة DRAM وشرائح HBM من قبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلتهم الجزء الأكبر من إنتاج موردي الذاكرة حول العالم. ومع توجيه الشركات المصنعة للرام إنتاجها نحو هذا القطاع الأعلى ربحية، ترتفع التكلفة على مصنعي الهواتف الذكية، ما يضعهم أمام خيارات صعبة.
كيف تضغط مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على سوق الرام؟
أوضح التقرير أن التوسع السريع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، المعتمدة على كميات ضخمة من الذاكرة عالية الأداء، أدى إلى تقليص المعروض المخصص للأجهزة الاستهلاكية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الرام المستخدمة في الهواتف، لتجد الشركات نفسها أمام معادلة معقدة: إما تمرير الزيادة في التكلفة إلى المستهلك عبر رفع الأسعار، أو خفض سعات الذاكرة للحفاظ على مستويات سعرية مقبولة في السوق.
تباطؤ الانتقال إلى 16 جيجابايت… وربما التراجع عنها
استنادًا إلى بيانات TrendForce وتسريبات من المسرب Lanzuk، يشير التقرير إلى أن العديد من الهواتف الرائدة التي كان متوقعًا أن تنتقل إلى 16 جيجابايت من الرام قد تبقى عند 12 جيجابايت فقط. وتشمل هذه التوقعات هواتف بارزة مثل iPhone 17 Pro Max وسلسلة Galaxy S25.
بل إن بعض العلامات التجارية التي قدمت بالفعل هواتف بسعة 16 جيجابايت، مثل OnePlus وGoogle Pixel في فئاتها العليا، قد تعود في أجيالها القادمة إلى 12 جيجابايت في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.
الفئة المتوسطة قد تخسر 12 جيجابايت
أما الفئة المتوسطة، فيتوقع التقرير أن تكون الأكثر تضررًا، إذ تشير تقديرات TrendForce إلى أن معظم هذه الهواتف ستتوقف عند 8 جيجابايت كحد أقصى، بعد أن شهدت بعض موديلات 2024 و2025 إصدارات بسعة 12 جيجابايت.
وبالنسبة للهواتف الاقتصادية، يرجح أن تعود سعة 4 جيجابايت كأساس في العديد من الأسواق، بعد أن بدأت بعض الشركات مؤخرًا في تقديم 6 أو 8 جيجابايت. وقد يُعاد إحياء فكرة دعم بطاقات microSD لتعويض النقص النسبي في الأداء.
مفارقة الذكاء الاصطناعي على الهواتف
يلفت TechRadar إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تتسبب في الضغط على سوق الرام، هي نفسها التي تقود موجة مزايا الذكاء الاصطناعي على الهواتف. فالتقنيات الجديدة مثل المساعدات الذكية المحلية، وتوليد الصور على الجهاز، ومعالجة البيانات دون اتصال بالسحابة، تحتاج إلى سعات رام أكبر للعمل بكفاءة. وبالتالي، فإن تقليل الذاكرة قد يحدّ من انتشار مزايا AI “على الجهاز” ويُبقيها معتمدة على الحوسبة السحابية.
ماذا يعني ذلك لمشتري الهواتف في 2026؟
بحسب التقرير، قد يواجه المستهلك في 2026 خيارين غير مثاليين: إما دفع سعر أعلى للحصول على مواصفات قريبة مما كان متاحًا في 2025، أو شراء هاتف بسعة رام أقل من الجيل السابق بالسعر نفسه تقريبًا. ويرجّح الخبراء أن يكون عام 2025 فرصة أفضل للترقية لمن يبحث عن هاتف بعمر افتراضي أطول من حيث الذاكرة، بينما ستتطلب قرارات الشراء في 2026 تدقيقًا أكبر في سعة الرام بدل الاكتفاء بأسماء السلاسل والعناوين التسويقية.



