أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 35 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة.
وجاءت تفاصيل الطرح على النحو التالي: 10 مليارات جنيه لأجل عامين، و22 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، و3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات. وتشكل البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه السندات.
من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري إلى نحو 28.5 مليار دولار، بعد احتساب صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار وبرنامج التمويل البالغ 9 مليارات دولار. كما أشار الصندوق إلى احتمال تسجيل الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 98%، متأثرًا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة مدفوعات الفوائد.
