كشف المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الزيت في السوق المصري، موضحًا أسباب انسحاب بعض شركات القطاع الخاص من مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.
وقال قرة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، إن هناك نحو 70 مليون زجاجة زيت مدعمة من وزارة التموين تتوافر شهريًا عبر بطاقات التموين بأسعار ثابتة، حيث يبلغ سعر زجاجة الزيت 800 مل 30 جنيهًا، والزجاجة 700 مل 27 جنيهًا، وهو ما يضمن وصول الزيت بأسعار مناسبة لأكثر من 80% من الشعب.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في اعتماد مصر على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها من الزيوت المرتبطة بالبورصات العالمية، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% من مايو إلى نوفمبر. وأضاف أن صافي الزيادة في تكلفة الاستيراد بعد انخفاضها مؤخرًا لا يزال 7%، ما يجعل الشركات تواجه صعوبة كبيرة في تغطية التكاليف دون تكبد خسائر.
وأوضح قرة أن شركات القطاع الخاص لا تستطيع رفع الأسعار بشكل كبير بسبب المنافسة الشديدة مع الزيت التمويني المدعم، مؤكدًا أن «زيت الدولة جيد جدًا مثل زيت القطاع الخاص، بل في بعض الأحيان أفضل». وأضاف أن بعض الشركات تكبدت خسائر في بيع زيت الخليط بأقل من التكلفة، حيث لا يتجاوز صافي أرباحها 1% إلى 3% سنويًا، ومع المبادرات الحكومية، تتعرض العديد من الشركات لضغوط مالية.
ولفت إلى أن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار جاءت مع تراجع الدولار، لكن ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسبة 15% أدى إلى زيادة الأسعار في السوق المحلي بنحو 5 إلى 6%، أي حوالي 5 جنيهات للزجاجة.
وختم قرة حديثه بنصيحة للمواطنين بترشيد استهلاك الزيت، قائلاً: «نتمنى أن يقلل المواطن من استخدام الزيت، بدل الشكوى من فارق السعر، ويعتمد أكثر على الشوي والسلق بدل القلي».
