واصل معدل الشمول المالي في مصر اتجاهه التصاعدي ليصل إلى 74.5% في مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ما يعكس نجاح جهود الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، شهدت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية قدرها 26% في مارس 2025، مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية، وهو ما ساعد في تعزيز ثقة العملاء واعتمادهم على أدوات الدفع الحديثة.
وأشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري إلى خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم بالقطاع المصرفي، بما يسهم في استقرار النظام المالي. ويضم التقرير لأول مرة الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي، كخطوة نحو مزيد من الشفافية وتعزيز تنسيق السياسات المالية، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين.
وفي مؤشر على التحسن الاقتصادي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 20.783 مليار دولار، بما يعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 17.884 مليار دولار (870.361 مليار جنيه) بنهاية أغسطس 2025، مسجلاً ارتفاعًا بحوالي 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة.
كما بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) 4.318 تريليون جنيه، مقابل 4.216 تريليون جنيه، فيما سجلت الالتزامات ما يعادل 3.322 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.345 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مما يعكس تحسن مؤشرات القوة المالية للقطاع ودوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
