وجه الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات جسيمة من لجان المرور والتفتيش. وشملت المخالفات إهدار المال العام، التلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.
وأظهرت لجان الفحص والمتابعة وجود مخالفات كبيرة بالجمعيات، كان لها أثر مباشر على عدم وصول الدعم لمستحقيه. ففي الفيوم، تبين وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة بإجمالي 801 ألف جنيه، بينما في دمياط شملت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وصرف 493 شيكارة أسمدة لجهات غير مستحقة.
وفي الشرقية، كشفت اللجان عن مخالفات هيكلية وتشغيلية في جمعية الصفا التعاونية بمركز أبو حماد، تضمنت حيازات مكررة وحيازات للقصر، وتلاعب بصرف 495 شيكارة من الأسمدة، إضافة إلى مخالفات في شروط التسجيل والإشهار. كما شملت المخالفات في الإسماعيلية إدراج مساحات وهمية ضمن الحصر الزراعي وصرف أسمدة مدعمة دون وجه حق، وإدراج محاصيل في غير مواسمها المناسبة، إلى جانب عدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.
وأكد وزير الزراعة على التزام الوزارة بمبادئ الحوكمة والشفافية، ورفض أي ممارسات فساد تهدد دعم المزارعين وخطط التنمية الزراعية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تؤثر على الفلاحين المستحقين للدعم.
