وقعت مصر والاتحاد الأوروبي المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في بروكسل.
شهد مراسم التوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. بينما قام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأوروبي المفوض فالديس دومبروفسكيس.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذه المرحلة من الدعم تأتي بعد تنسيق مستمر بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، بهدف تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، بالإضافة إلى التحول الأخضر وحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر.
في سياق متصل، وقعت المشاط مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، اتفاقًا تمويليًا بقيمة 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe) وبتمويل مشترك مع ألمانيا. ويهدف الاتفاق إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية في المناطق الأقل دخلًا، وتعزيز فرص سبل العيش، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بما في ذلك النساء والشباب واللاجئين.
ويمثل هذا المشروع جزءًا من الركيزة السادسة للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية المتعلقة بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا»، ويشمل تحسين الوصول للخدمات الأساسية، رفع جودة التعليم والصحة، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية لضمان أثر مستدام على حياة المواطنين.
ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الوطنية، منها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يُذكر أن المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو حصلت عليها الحكومة في يناير 2025 بعد موافقة البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2024، فيما تأتي المرحلة الثانية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
