أكد مدير مركز بحوث النخيل بوزارة الزراعة، عز الدين جاد الله، أن إنتاج مصر من التمور شهد ارتفاعًا بنسبة 11%، ليصل إلى نحو 2 مليون طن سنويًا، مقارنة بـ1.8 مليون طن في العام الماضي، مع وجود 24 مليون نخلة في مصر، منها 20 مليون نخلة مثمرة. وأضاف جاد الله أن موسم إنتاج التمور يبدأ من أغسطس ويستمر حتى منتصف نوفمبر.
وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من التمور بلغ نحو 88 ألف طن بقيمة تصل إلى 108 ملايين دولار، وتشمل صادراتها أنواعًا متعددة مثل السيوي، البرحي، المجدول، الحياني والزغلول. وعلى الرغم من كون مصر أكبر منتج للتمور عالميًا، فإن الصادرات تمثل 4.5% فقط من إجمالي الإنتاج، مؤكّدًا أن وزارة الزراعة تسعى لزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأوضح جاد الله أن الفاقد من إجمالي الإنتاج يصل إلى نحو 20%، أغلبه من التمر الرطب الذي يشكّل حوالي نصف الإنتاج المزروع. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة للحد من الفاقد تشمل إنشاء مجمعات تعبئة وتخزين قرب مناطق الإنتاج، وتدريب المزارعين على أساليب الجني والتخزين السليم للحفاظ على جودة التمور وزيادة قدرتها التصديرية.
وعن أسعار التمور، أوضح أن ارتفاعها خلال العام الجاري جاء نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج من تسميد ورش ومستلزمات الري، حيث تصل أسعار الجملة إلى 45 جنيهًا لكيلو السيوي والبرحي، و250 جنيهًا للمجدول، مع اختلاف الأسعار بحسب الجودة ومرحلة النضج ومناطق الإنتاج.
وأشار إلى أن مصر تنتج سنويًا ما بين 600 إلى 700 ألف طن من مخلفات النخيل مثل الجريد والسعف والكرب، والتي تمثل ثروة اقتصادية يمكن استغلالها في صناعات الأخشاب والورق والأعلاف، بدلًا من الحرق المضر بالبيئة. وأكد أن الوزارة تشجع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال لزيادة القيمة المضافة.
ونوّه جاد الله بأن الفدان ينتج في المتوسط 65 نخلة، وأن إنتاج طن من تمور البرحي يحتاج إلى 4 نخيل، بينما يحتاج إنتاج الأنواع الأخرى مثل السيوي والصعيدي إلى 8 نخيل، ونحو 20 نخلة لإنتاج تمور المجدول.
