أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا بشكل أكثر تنوعًا وشمولًا، مع التركيز على التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وقال كجوك خلال جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، مضيفًا أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل إيجابي مع الإصلاحات، وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪.
وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يعزز مسار الثقة والشراكة واليقين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية أكثر استهدافًا لشركاء دائمين من الممولين والمستثمرين، مع التركيز على تقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها المستثمرون لتحسين الخدمات الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء منظومة ضريبية مرنة ومتطورة لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، مؤكدًا وجود فرص كبيرة وتنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة ذات أولوية إقليمية وعالمية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك القدرة على التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، مع التأكيد على أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، وأن الإيرادات الإضافية تم توجيهها لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما نجحت الحكومة في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10٪ خلال العامين الماضيين، مع استهداف استمرار انخفاض نسبة الدين خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
