نائب شعبة المحمول: تجدد أزمة إيقاف الهواتف المعفاة من الضرائب رغم تسجيلها رسميًا
كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل تجدد أزمة إيقاف الهواتف المحمولة المعفاة من الضرائب، مؤكدًا أن المشكلة عادت مجددًا خلال الأسبوعين الماضيين، وأثارت حالة من الارتباك في سوق الهواتف داخل مصر.
وقال «رمضان»، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر شاشة «ON E»، إن الأزمة تتمثل في وقف عدد كبير من الأجهزة التي كانت قد حصلت على إعفاء رسمي من الرسوم الجمركية عبر التطبيق المعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح أن آلية الإعفاء تمنح كل مواطن حق استيراد هاتف واحد كل ثلاث سنوات دون رسوم جمركية، شريطة أن يتم تسجيل الجهاز في الدائرة الجمركية داخل المطار فور الوصول إلى مصر. وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الأجهزة أُوقفت في أبريل الماضي قبل تطبيق القرار الجديد، ثم أُعيد تشغيلها في يوليو، لكن المشكلة تجددت مرة أخرى مؤخرًا.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن المستهلكين كانوا يعتمدون على التطبيق الرسمي للتحقق من حالة الهاتف قبل الشراء، حيث كان يظهر النتيجة باللون الأخضر مع كلمة “معفي”، لكنهم فوجئوا مؤخرًا بإيقاف تلك الأجهزة دون إنذار مسبق.
وتابع قائلًا: «حضرتك أعفيتها رسميًا، ما ينفعش إنك توقفها ثاني!»، في إشارة إلى أن الخطأ في النظام تسبب في أضرار للمستهلكين والتجار معًا.
وأكد «رمضان» أن شعبة المحمول تدعم توجه الدولة في تحصيل حقوقها الجمركية والضريبية، لكنها تطالب في الوقت نفسه بضرورة الحفاظ على الثقة بين التاجر والمستهلك، موضحًا أن هذه الإجراءات المفاجئة أحدثت حالة من التوتر داخل السوق وأثرت على حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن الشعبة تتابع مع الجهات المختصة لإيجاد حل جذري للأزمة وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين الذين اشتروا الأجهزة بشكل قانوني وموثق.
