استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024-2025، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم انخفض إلى 12% في أغسطس 2025، بينما ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.2 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد. كما سجل معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا بلغ 7.35%، وحققت الصادرات غير البترولية معدل نمو 13.7%.
وأضافت أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2%، وبلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق. كما سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.
وبخصوص الناتج المحلي الإجمالي، أشارت الوزيرة إلى استمرار ارتفاع معدل نموه ليصل إلى 5% في الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة وانتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية.
كما سجلت العديد من الأنشطة معدلات نمو إيجابية في الربع الرابع، أبرزها السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.
أما عن النشاط العام للعام المالي 2024-2025، فقد بلغ معدل النمو 4.4%، مع تصدر نشاط السياحة بنسبة 17.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 14.68%، بينما سجلت بعض الأنشطة مثل قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% نتيجة التحديات الملاحية والجيوسياسية، ونشاط الاستخراجات تراجعًا بنسبة 8.9%.
وحول الصناعات التحويلية غير البترولية، أشار التقرير إلى أن نشاطها يعد المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، مدعومًا بزيادة الإنتاج الصناعي في صناعات المركبات، المستحضرات الصيدلانية والكيميائية، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، والملابس الجاهزة، بمعدلات نمو تراوحت بين 41% و126%.
وفي قطاع السياحة، سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا 19.3%، مع ارتفاع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح بمعدل نمو 23.7%، وعدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة.
أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد سجل نموًا 14.6% خلال الربع الرابع بفضل توسع شبكات G5 وزيادة مراكز التعهيد، فيما سجل نشاط التشييد والبناء نموًا 3.17% نتيجة الاستثمارات الكبيرة في المشروعات العقارية.
وعن حوكمة الاستثمارات العامة، أكدت الوزيرة أن القرارات الحكومية الخاصة بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وسقف الاستثمار المالي أسهمت في ضبط الإنفاق العام وتحسين فعالية الاستثمارات، مع التركيز على تحديث البيانات والمتابعة المستمرة لجميع الشركات والهيئات العامة لضمان الشفافية وتحقيق الاستثمارات المستهدفة.
