أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر حريصة على مدّ جسور التعاون وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مختلف المجالات، وخاصة في ملفات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أموي، خلال حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، أن المصلحة تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون مع شركاء مصر في الاتحاد الأوروبي، من خلال تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة، والعمل معًا لتيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، والتصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.
خطة تطوير المنظومة الجمركية
استعرض رئيس مصلحة الجمارك خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنظومة الجمركية، مؤكدًا أن التحول الرقمي الكامل عبر منصة «نافذة» ساهم في دمج الإجراءات وتبسيطها وميكنة المعاملات الجمركية، بما انعكس على تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أن الجهود الحالية تركز على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر بما يسهم في تعزيز كفاءة التخليص الجمركي، إلى جانب تقديم مزايا تحفيزية ضمن برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» لتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع خلال الفترة المقبلة.
خطوات جديدة في مجال الرقمنة
وأوضح أموي أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للبضائع المهملة، بما يعظم كفاءة الإدارة الجمركية ويحسن بيئة الأعمال.
وأشار أيضًا إلى أن هناك خططًا لتطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجانب توسيع نطاق التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، وتفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تجاوز التحديات الجمركية وتعزيز الشفافية.
إشادة أوروبية
من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المبذولة لتطوير المنظومة الجمركية المصرية وفقًا لأحدث النظم العالمية، مؤكدين أن هذه الخطوات انعكست بشكل إيجابي على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
