استكمالًا لجهودها المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة ثماني صفحات على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية، بعد رصد قيامها بأنشطة مخالفة لأحكام القوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، بما يضر بسلامة ونزاهة التعاملات.
وأوضحت الهيئة أن بعض هذه الصفحات مارست مخالفات تتعلق بدعوة عملاء التمويل الاستهلاكي إلى تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، وهو ما يتعارض مع الغرض الأساسي للتمويل الاستهلاكي، ويحوّله من تمويل مخصص للسلع والخدمات إلى تمويل نقدي بالمخالفة للقانون.
كما كشفت الهيئة أن إحدى الصفحات قدمت مشورة فنية للمتعاملين في البورصة المصرية باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، دون الحصول على الترخيص اللازم، بما يمثل مخالفة صريحة للقانون المنظم لتقديم الاستشارات الاستثمارية.
وفي هذا السياق، جدّدت الهيئة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مخالفة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الكيانات يعرض أموال المواطنين لمخاطر كبيرة قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي قائمة سلبية شملت عددًا من الجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بشكل غير قانوني، بناءً على الشكاوى التي تلقتها، مؤكدة أن القائمة سيتم تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات.
ولتسهيل التواصل مع المواطنين والشركات، أوضحت الهيئة أنها خصصت بريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتعرضون لمحاولات استثمار أو تمويل مشبوهة، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق أنشطتها مع المتطلبات الرقابية، بما يعزز الاستقرار والثقة في الخدمات المالية غير المصرفية.
كما أتاحت الهيئة عبر موقعها الرسمي روابط مباشرة للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات غير المرخصة، وكذلك قائمة الجهات المصرح لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مثل الاستثمار، التمويل، والتأمين.
