يشهد سوق الأسمدة في مصر حالة من الاضطراب مع اقتراب موسم الزراعات الشتوية، نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي الموجه لمصانع الأسمدة، وهو ما يهدد بارتفاعات قياسية جديدة في الأسعار.
وبحسب تجار، ارتفع سعر الطن في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنحو 2000 جنيه، ليصل إلى 22.3 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه الأسبوع الماضي، رغم أنه لا يزال أقل من المستويات القياسية المسجلة في أغسطس الماضي عند 28 ألف جنيه للطن.
وقال محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، إن المصانع تحصل على 50% فقط من احتياجاتها من الغاز، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بالنصف تقريبًا، لافتًا إلى أن الحصة الموردة للسوق المحلية انخفضت إلى أقل من 20% من إجمالي الإنتاج، مقابل 55% في الظروف الطبيعية، مع اتجاه الشركات إلى زيادة التصدير لتعويض خسائرها.
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من الإنتاج للجمعيات التعاونية بسعر مدعم يبلغ 4500 جنيه للطن، إضافة إلى 10% للسوق الحرة، فيما يسمح بتصدير 35% من الإنتاج. ومع ذلك، تسعى المصانع لتعويض الفجوة عبر زيادة الكميات المصدرة، خاصة بعد رفع أسعار الغاز المورد للمصانع بنسبة 21% بداية من 16 سبتمبر الجاري ليصل إلى 6.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأوضح الخشن أن تكلفة إنتاج الطن المدعوم وصلت إلى 260 دولارًا (نحو 12.4 ألف جنيه)، بينما يباع للفلاحين بسعر 4500 جنيه فقط، ما يسبب خسائر فادحة للمصانع. وكشف عن مباحثات بين الحكومة والشركات تهدف لتثبيت سعر الأسمدة المدعمة مقابل زيادة الحصة التصديرية إلى أكثر من 55% من الإنتاج.
من جانبه، حذر عمر الدجوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، من انعكاس أزمة نقص الغاز على السوق مع بداية أكتوبر، متوقعًا قفزات كبيرة في الأسعار إذا استمر الوضع الحالي.
فيما أكد الخبير الزراعي حسين أبوصدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيضاعف أعباء الفلاحين المالية، لكنه شدد على أن ذلك لن يؤثر مباشرة على أسعار الخضراوات والفاكهة، والتي يحددها العرض والطلب في السوق.
وبينما تسعى الحكومة لتقليل الضغوط على الفلاحين، تبقى أزمة إمدادات الغاز عاملاً حاسمًا قد يرسم ملامح سوق الأسمدة وأسعارها في الموسم الزراعي الشتوي المقبل.
