يشهد الاقتصاد المصري مؤخرًا مؤشرات إيجابية على صعيد سوق الدين الخارجي، حيث سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية تراجعًا ملحوظًا إلى مستوى 3.8% وفقًا لبيانات موقع السندات السيادية العالمية. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع يعد مؤشرًا جيدًا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما يعزز من جاذبية أدوات الدين المصرية لدى المستثمرين الدوليين.
مؤشر على تحسن الثقة بالاقتصاد المصري
أوضح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن انخفاض تكلفة التأمين على الديون يمثل “نافذة تمويلية جيدة” يمكن لمصر استغلالها في إعادة هيكلة آجال الديون أو تمويل الاحتياجات الحكومية بتكلفة أقل. لكنه لفت إلى أن هذا التراجع ليس بالضرورة انعكاسًا لتحسن هيكلي كامل في الاقتصاد المصري، بل يرتبط جزئيًا بموجة عالمية من شهية المخاطر، خاصة في ظل سياسات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وتراجع أسعار الفائدة هناك.
تدفقات نقدية وأسواق ناشئة
وأضاف فؤاد أن تراجع تكلفة التأمين على الديون لا يقتصر على مصر فقط، بل ظهر أيضًا في عدة أسواق ناشئة مثل تركيا وباكستان، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس عودة التمويل الدولي بعد فترة انكماش بين عامي 2022 و2023. كما أكد أن مصر تستفيد من تعدد مصادر النقد الأجنبي مثل الصادرات، السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، مما يمنحها مرونة إضافية.
احتمالات رفع التصنيف الائتماني
من جانبه، قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن هبوط تكلفة التأمين على مخاطر التخلف عن السداد إلى 3.8% يعزز من احتمالات رفع التصنيف الائتماني لمصر في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن هذا التطور تزامن مع انخفاض العائد على السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات، وهو ما يمنح مصر فرصة لإعادة تمويل ديونها الخارجية بتكلفة أقل، تقارب أو تقل عن 8% سنويًا.
جاذبية أدوات الدين السيادية
بدوره، أوضح مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تراجع تكلفة التأمين من أكثر من 5% إلى 3.8% خلال أشهر قليلة يعد “مؤشرًا إيجابيًا للغاية”، لأنه يزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية المطروحة في الأسواق الدولية. واعتبر أن ذلك يمكن أن يقلل اعتماد الدولة على التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، ويمنحها قدرة أفضل على تنويع مصادر الاقتراض.
تحديات داخلية قائمة
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الخبراء على ضرورة أن تستغل الدولة هذه الفرصة لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، مثل معالجة العجز الأولي، وضبط الدين المحلي والخارجي، وزيادة الإنتاجية والصادرات، حتى لا تبقى رهينة لتقلبات الأسواق العالمية.
