أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، بهدف المساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح توزّع على ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل استحقاق عامين، والثانية بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، فيما بلغت الشريحة الثالثة نحو 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي المتمثلة في أذون وسندات الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، حيث تُعد البنوك الحكومية أكبر المستثمرين والمشترين لهذه الأدوات.
ويأتي هذا الطرح في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات تمويلية كبيرة. فقد قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر – بعد احتساب صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، إلى جانب برنامج الصندوق بقيمة 9 مليارات دولار – بنحو 28.5 مليار دولار.
وأشار الصندوق في تقاريره الأخيرة إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% بنهاية العام المالي الجاري، رغم الضغوط الناجمة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع مدفوعات الفوائد، والتي انعكست على زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نحو 98%.
ويُنظر إلى هذه الطروحات كجزء من استراتيجية الحكومة لإدارة الدين العام المحلي وتوفير السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات التمويلية، في ظل سعيها لتعزيز الاستقرار المالي ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
