
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ50٪ المحددة نقدًا ضمن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأشار الوزير إلى أن 601 شركة مصدرة استفادت من الدفعة الأولى بقيمة 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء على المصدرين، وهو ضعف حجم المخصصات السابقة، مما يسهم في استكمال سداد المستحقات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، ضمن تنفيذ الآلية الجديدة التي تهدف لإنهاء المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
ولفت كجوك إلى أن نجاح هذه الآلية يأتي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين منذ عام 2019، أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، والتي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 75 مليار جنيه.
وأشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، إلى أن الدفعة الأولى تم صرفها عبر 4 بنوك هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. كما أوضحت أنه بالتعاون مع البنك المركزي تم تحويل قيمة الشهادات لبعض الشركات التي ليس لديها حسابات في هذه البنوك مباشرة إلى حساباتهم في بنوك أخرى دون أي إجراءات إدارية تعيق الصرف.