أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن أرقام الموازنة العامة الجديدة 2025/2026 تعكس توجهات الحكومة نحو النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الاستقرار المالي، مع إعطاء أولوية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح صبحي أن الموازنة تستهدف الموازنة بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي من خلال خفض الدين العام وأعبائه، وفي الوقت نفسه دفع النشاط الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن إجمالي المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 742.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، موزعة على عدة قطاعات أساسية، منها:
-
150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.
-
160 مليار جنيه للسلع التموينية.
-
54 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة.
-
13.6 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
-
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
-
5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال وبرنامج التأمين الصحي الشامل.
كما لفت إلى أن مخصصات الأدوية ارتفعت إلى 21.9 مليار جنيه، بجانب استمرار تنفيذ المبادرات الصحية، مع التوسع في بناء المستشفيات ومشروعات الخدمات الصحية، وهو ما يعكس – على حد قوله – رسالة واضحة بأولوية صحة المواطن.
وأكد نائب الوزير أن برامج الحماية الاجتماعية مثل التغذية المدرسية تمثل ركيزة أساسية في الموازنة، إذ تسهم في تحسين الحالة الصحية للتلاميذ وزيادة نسب الحضور المدرسي، خصوصًا في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن، وبمشاركة شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي.
وفي سياق متصل، شدد صبحي على أن الحوار المجتمعي الذي تُنظمه الوزارة في مختلف المحافظات يعد أداة محورية في إعداد موازنة عادلة وشفافة، من خلال الاستماع لاحتياجات المجتمع المحلي وإشراك مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن هذه الجلسات تتيح عرضًا مبسطًا للموازنة العامة والسياسات المالية، بجانب ورش عمل تساهم في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر، بما يثري إعداد الموازنة الجديدة.
