علوم وتكنولوجيا

خطة لرفع تمويل المشروعات الإنتاجية إلى 67% خلال 3 سنوات

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات وخطة إعادة هيكلته، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الإنتاجي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستعرض الاجتماع، بحضور مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، خطة تستهدف رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال 3 سنوات، إلى جانب إتاحة جميع خدمات الجهاز رقميًا خلال الفترة نفسها، ودعم الابتكار والتصدير وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى.

وأكد الجارحي أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير دور الجهاز، بحيث لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تساعد المشروعات على الاستمرار والنمو والمنافسة والتصدير، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يقاس بقدرة هذه المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن اللجنة تستهدف دعم قاعدة إنتاجية أكثر قوة واستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، ومساندة المبادرات الإنتاجية، وفي مقدمتها «شباب المصنعين» و«القرية المنتجة»، مع ضرورة الانتقال من قياس حجم النشاط إلى تقييم الأثر الفعلي للمشروعات، وتحقيق التكامل بين المبادرات والسياسات.

وتطرق الاجتماع إلى دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ودعم الشركات الابتكارية القابلة للتوسع، وتسهيل وصولها إلى المستثمرين ورؤوس الأموال، مع التأكيد على أهمية تقديم خدمات الدعم الفني والتسويقي وفتح الأسواق، إلى جانب التمويل.

وأوصت اللجنة بتحويل الرؤية الجديدة إلى خطة تنفيذية تتضمن مستهدفات كمية قابلة للقياس والمتابعة، وفق جدول زمني ومؤشرات أداء واضحة، مطالبة الجهاز بتقديم برنامج متكامل لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي، وإعداد تقارير نصف سنوية توضح حجم التمويلات وتوزيعها القطاعي والجغرافي، ومعدلات نمو المشروعات واستمرارها، وفرص العمل التي توفرها، ونتائج دمج الاقتصاد غير الرسمي.

كما دعت إلى إعداد خريطة استثمارية وتنموية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية، وربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية، لضمان توجيه الدعم إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ختام الاجتماع، طالبت اللجنة بإعداد دراسة لتقييم مدى ملاءمة الحدود والمعايير الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبحث التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط إجراءات التراخيص وتوسيع الاستفادة من الحوافز وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد الجارحي استمرار اللجنة في ممارسة دورها التشريعي والرقابي بالتنسيق مع الجهاز، مشددًا على أن الهدف هو تمكين المشروعات من الاستمرار والتوسع والتحول إلى كيانات إنتاجية قادرة على المنافسة وتوفير فرص عمل حقيقية في مختلف المحافظات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى