كتب – وليد السيد
شدد المهندس أيمن أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية»، على ضرورة الإسراع في حل العقبات البيروقراطية والإدارية التي تواجه قطاع التطوير العقاري والصناعي في مصر، مؤكداً أن التحديات الراهنة تفرض تطبيق حلول عاجلة لضمان استدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الاستثمار العقاري كنموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص»، والتي عقدت ضمن فعاليات «منتدى القاهرة الاقتصادي 2026» المقام تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص».
الروتين يهدد الاستثمار وعقود عاجلة لحماية حقوق الأطراف
وأوضح المهندس أيمن أبو بكر أن أبرز التحديات التي تقف حائلاً أمام نمو القطاع تتمثل في تفاوت القدرات الفنية والمالية بين المطورين، داعياً إلى إعادة صياغة الأطر التعاقدية عبر “عقود عاجلة ومحكمة” تضمن حقوق جميع الأطراف بشفافية.
وانتقد أبو بكر بطء الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص الأراضي، لا سيما المخصصة للمشروعات الاستثمارية والصناعية، قائلاً: «من غير المعقول أن تستغرق المشروعات نحو 5 سنوات كاملة لمجرد إنهاء التراخيص! نُطالب بمرونة فورية وتيسير شامل للخطوات الإجرائية أمام المستثمرين والمصنعين لضمان سرعة دوران رأس المال والدفع بعجلة الإنتاج».
آليات القطاع الخاص وتوسع المشروعات
وأشار رئيس «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» إلى أن الشركة تعمل وفق آليات وقوانين القطاع الخاص وتواجه نفس الضغوط التي يعاني منها السوق، قائلاً: «نحن مسؤولون عن توفير الأراضي وتحقيق مكاسب استثمارية للمساهمين، ونشتري الأراضي من الدولة ونلتزم بسداد مستحقاتها كاملاً».
وكشف أبو بكر عن المحفظة الاستثمارية للشركة، مشيراً إلى امتلاكها 8 مشروعات موقعة بالشراكة مع شركات أخرى، إلى جانب حزمة من المشروعات الجاري إعدادها للتوقيع خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الشركة تنتهج استراتيجية تقوم على التوسع والشراكة التنموية، حيث تتعاون أيضاً مع شركات صغيرة لفتح أسواق جديدة واقتناص فرص استثمارية واعدة.
نبذة عن الشركة
تُعد شركة «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» إحدى الكيانات البارزة في مجال التنمية العقارية والاستثمارية في مصر. تعتمد الشركة في استراتيجيتها على تطوير مشروعات سكنية وتجارية واستثمارية متكاملة، إلى جانب الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص والشركات الواعدة لتعظيم محفظة أراضيها وتقديم قيمة مضافة في سوق العمران المصري.
