التضامن توقع بروتوكولي تعاون لدعم الصناعات الريفية وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والأشخاص ذوي الإعاقة

بروتوكول تعاون لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.

ووقّع البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف البروتوكول تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسستين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة.

توسيع نطاق الاستفادة من التمويلات

وينص التعاون على العمل للوصول إلى المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجًا بأساليب تنموية تحقق أثرًا أكبر وأكثر استدامة من التمويلات التي تقدمها المؤسسات التابعة للاتحاد.

ويأتي ذلك في ظل جهود الاتحاد لتطوير الأداء المؤسسي للجمعيات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات تمويلية وتنموية أكثر فاعلية.

تعاون لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون والتنسيق بين الطرفين، وبناء شراكة تنموية متكاملة تقوم على توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، بما يعزز الشمول الاقتصادي والتمكين الفعلي للأفراد والأسر المستهدفة من ذوي الإعاقة.

مشروعات تنموية وتعزيز ريادة الأعمال

ويتضمن التعاون دعم وإطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء المشروعات التنموية وتطويرها بالاعتماد على سلاسل القيمة المجتمعية، إلى جانب تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار.

كما يستهدف تنمية المجتمعات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تساعدها على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

دعم مستهدفات رؤية مصر 2030

ويأتي البروتوكولان في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الشراكات التنموية، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.