مصر والهند تبحثان توسيع الشراكات الصناعية وزيادة الاستثمارات والتصنيع المشترك
أكد المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمثل منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الصناعية الهندية، مستفيدة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر الوصول إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والدول العربية والأمريكيتين.
ودعا سرج مجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية، والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والاستفادة من موقع مصر ومقوماتها باعتبارها محورًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال عشاء عمل موسع نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية «FICCI» في العاصمة الهندية نيودلهي، على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور.
وشارك في اللقاء وفد رفيع المستوى من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمود سرج، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية ومجلس الأعمال المصري الهندي.
كما حضر اللقاء الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارتين، بالإضافة إلى سفير مصر لدى الهند وأعضاء الطاقم الدبلوماسي، وممثلين عن كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية.
وأوضح وكيل اتحاد الصناعات أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الهند، مشيرًا إلى أن التعاون الصناعي بين البلدين يستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والشراكات الاستراتيجية وقصص النجاح المشتركة.
وأشار إلى أن السوق المصرية توفر فرصًا واعدة أمام الشركات الهندية لإقامة شراكات صناعية مع الشركات المصرية، والتوسع في التصنيع المشترك، بما يعزز تنافسية المنتجات ويتيح الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن مجالات التعاون المقترحة تشمل قطاعات الأدوية، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأحذية والمنتجات الجلدية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية، والطاقة الخضراء، والتعدين، والكابلات، والتكنولوجيا.
وأكد أن هذه الشراكات تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات صناعية نوعية وتنموية تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد وزير الصناعة على أهمية توسيع الشراكات الصناعية والاستثمارية مع الشركات الهندية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري، والاستفادة من موقع مصر كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير.
من جهته، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة بهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين.
وأكد استمرار الحكومة في تقديم الدعم للمستثمرين والعمل على تذليل العقبات أمام توسع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والتصدير.
وشهد اللقاء مناقشات بين الوفد المصري وممثلي الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية حول فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، ومجالات التعاون الصناعي المشترك، إلى جانب بحث سبل مواجهة تحديات الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
واختتم وفد اتحاد الصناعات المصرية مشاركته بالتأكيد على مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الهندي، والبناء على نتائج اللقاء بما يدعم زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، وتوسيع قاعدة التصنيع المشترك، وتعزيز الصادرات المصرية.
