«مصر للمقاصة» تبدأ تحصيل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ تحصيل ضريبة الدمغة على المتعاملين بالبورصة، اعتبارًا من جلسة الأربعاء 29 يوليو، تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال يونيو الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن تطبيق الضريبة يأتي في إطار التزامها بحجز ضريبة الدمغة وتوريدها وفقًا للقانون، بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل قانون ضريبة الدمغة، بحيث يتم تطبيق ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري في تعاملات البورصة، مع خفضها إلى 0.25 في الألف على تعاملات الجلسة الواحدة.

وأكدت الشركة أن التعديلات الجديدة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز جاذبيته للمستثمرين.