محمد فريد يبحث مع مسؤول أمريكي تعزيز الاستثمارات المشتركة ويؤكد: مصر مؤهلة لتكون قاعدة للتصنيع والتصدير
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين لمصر، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة مناخ الأعمال.
وأوضح أن مصر تمتلك اقتصادا متنوعا يوفر فرصا كبيرة في قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات، والطاقة، والخدمات الرقمية، مستعرضا الأنظمة الاستثمارية المتاحة، والتي تشمل المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية، والحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار.
وشدد فريد على أهمية بروتوكول “الكويز” في زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، وجذب استثمارات صناعية جديدة موجهة للتصدير، إلى جانب تطوير التجمعات الاستثمارية التي توفر بيئة متكاملة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدولة تستثمر بقوة في تطوير البنية التحتية، والمناطق اللوجستية، والحي المالي بالعاصمة الإدارية، فضلا عن تحديث قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعزز الشفافية ودقة المعلومات.
وأضاف أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الكابلات البحرية.
وأكد الوزير أن التحولات التي تشهدها التجارة العالمية تتيح فرصة كبيرة لاندماج مصر في سلاسل الإمداد الأمريكية، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والكابلات، والمنسوجات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية يمثل خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الشركات الأمريكية، وتعزيز صناعة السيارات في مصر.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون شريكا استثماريا رئيسيا للولايات المتحدة، واقترح تنظيم مؤتمر “استثمر في مصر” للترويج للفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية، كما وجه الدعوة إلى وزير الاستثمار لزيارة الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع مسؤولي التجارة ومجتمع الأعمال الأمريكي، بما يسهم في توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
