أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف إنشاء إطار منظم لتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يساهم في دعم متخذي القرار الاقتصادي في مصر.
ويأتي هذا التعاون في إطار خطط الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتطوير منظومة البيانات الوطنية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز كفاءة السياسات الاقتصادية المبنية على المعلومات الدقيقة.
وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المسؤولة عن إنتاج وتنظيم البيانات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن البيانات أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الحديث، موضحًا أن إتاحة المعلومات بشكل منظم وشفاف يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الشركات العاملة في سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما يتيح تدفق البيانات بشكل لحظي ويساعد في تحليلها باستخدام أحدث التقنيات.
في المقابل، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الإحصاءات الرسمية، وتطوير آليات جمع البيانات بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.
وشدد على أن الجهاز يضع إمكاناته الفنية والتكنولوجية لدعم دقة الإحصاءات، مع الحفاظ على سرية البيانات وضمان استخدامها في الإطار القانوني المسموح به.
ويستهدف البروتوكول تحسين كفاءة العمل الإحصائي من خلال تقليل تكرار طلب البيانات من الشركات، ورفع جودة المؤشرات المستخدمة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية في السوق المصري.
