شعبة البيض: توقعات مستقرة للأسعار مع زيادة الإنتاج وطرح فائض للتصدير

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أن استقرار مدخلات الإنتاج وتوفر بيانات دقيقة حول دخول دفعات جديدة من الدواجن للإنتاج، يمنح القطاع قدرة على التنبؤ بحركة أسعار بيض المائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم أن السوق يعتمد بشكل أساسي على معطيات إنتاجية واضحة، مشيرًا إلى أن استقرار الأعلاف ومدخلات التربية ينعكس مباشرة على الأسعار.

وأشار إلى أن البيض سلعة تتسم بالمرونة في العرض والطلب، موضحًا أن زيادة أو تراجع الإنتاج تؤدي بشكل مباشر إلى تغيرات سعرية، سواء صعودًا أو هبوطًا.

ولفت إلى ضرورة تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، مؤكدًا أن البيع الحالي لكرتونة البيض عند مستوى يقارب 65 جنيهًا في المزرعة لا يغطي تكلفة الإنتاج، ما يسبب خسائر للمنتجين، بحسب تعبيره.

وأكد أن التوسع في الاستثمارات داخل قطاع الدواجن وبيض المائدة ساهم في رفع معدلات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار، لكنه في المقابل ضغط على هامش ربح المنتجين.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار في فترات سابقة كان نتيجة خروج عدد من المنتجين من السوق بسبب الخسائر، ما أدى إلى نقص المعروض.

وشدد على أن آلية التسعير تعتمد على العرض والطلب، موضحًا أن مصر تجاوزت مرحلة الاكتفاء الذاتي من البيض بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وفق تقديراته.

وكشف عن دراسة حالية تستهدف تصدير الفائض من بيض المائدة، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتحقيق عائد اقتصادي وتوفير عملة صعبة.

وأوضح أن هناك توجهًا لتحويل بيض المائدة إلى منتجات صناعية مثل البيض السائل المبستر أو البودرة، بهدف زيادة القدرة التخزينية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي سياق متصل، أشار إلى مناقشات مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث آليات فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج المصري.

كما تطرق إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص ضبط أسعار البيع داخل المنافذ، موضحًا أن تسعير كرتونة البيض عند مستويات أقل من السوق يتماشى مع آليات العرض والطلب المحلية.

وأكد أن السعر العادل لكرتونة البيض في المزرعة يجب أن يتجاوز 115 جنيهًا لتحقيق استدامة الإنتاج وتجنب الخسائر، مقارنة بالمستويات الحالية.

واختتم بالتأكيد على العمل خلال الفترة المقبلة على تقليل الفاقد وتوجيه الفائض نحو التصدير، بما يضمن استقرار الإنتاج وحماية الصناعة المحلية.