الحكومة تكثف جهودها لربط خطط التنمية بسوق العمل وتعزيز التوظيف
في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والتشغيلية، عقد Ahmed Rostom، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع Hassan Raddad، وزير العمل، لبحث آليات التنسيق المشترك بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير التخطيط أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطط التنمية للعام المالي 2026-2027، وحتى عام 2030، تركز على رفع كفاءة القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة تتبنى توجهًا واضحًا لربط الاستثمارات العامة بخلق فرص عمل حقيقية، من خلال توجيه الإنفاق إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد وظائف مستدامة، إلى جانب الاعتماد على التخطيط القائم على البيانات وحوكمة الاستثمارات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
كما شدد على أهمية تطوير قواعد بيانات سوق العمل، بالتعاون مع وزارة العمل، لتوفير معلومات دقيقة تساعد في تحديد احتياجات السوق، وتوجيه برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الدولة تعمل على التوسع في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات المختلفة.
من جانبه، أكد وزير العمل أهمية تعزيز التعاون المؤسسي لضمان جاهزية العمالة المصرية، خاصة في ظل التوسع في المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل، بالشراكة مع القطاع الخاص، داخل مصر وخارجها.
كما أوضح أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين جودة فرص العمل، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، وأجور عادلة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، بما يتماشى مع التشريعات الحديثة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتطوير سوق العمل المصري، ورفع كفاءته ومرونته، بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات وظائف المستقبل، مع دعم منظومة البيانات بالتعاون مع الجهات المختصة لتوفير رؤية دقيقة تدعم صانع القرار.
