قرار جديد لتنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية وتوسيع الفرص الاستثمارية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

ونص القرار على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المعتمدة وفقًا للقوانين، والمدرجة ضمن الملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

كما يسمح بإقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية في حال تطلبت طبيعتها ذلك، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة وتوافر الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير أن القرار يستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، خاصة الأنشطة غير الضارة بيئيًا.