قال أحمد كجوك وزير المالية، إن السياسات المالية للدولة خلال المرحلة الحالية ترتكز على 4 محاور أساسية تتكامل مع خطط الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم الثقة مع مجتمع الأعمال عبر التوسع في تطبيق التيسيرات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق معادلة متوازنة بين الانضباط المالي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من جهة، ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
وشدد على أن توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمواطنين يمثل أولوية رئيسية، إلى جانب التوجه نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل الاقتصاد المصري لتعزيز الإنتاجية وتقليل التكلفة.
واختتم بأن الدولة تستهدف خفض الدين العام وتحسين مؤشرات خدمة الدين، خاصة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بما يساهم في توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
