وزير المالية: استراتيجية شاملة لخفض الدين وتراجع الدين الخارجي 2 مليار دولار سنويًا
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الدين العام وخدمته وآجاله، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين أوضاع المديونية بشكل متوازن ومستدام.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك استراتيجية شاملة لإدارة ملف الدين تنفذها الدولة بمشاركة مختلف الجهات، تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وخفض الأعباء على الموازنة العامة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي موارد استثنائية لخفض الدين العام.
وأكد استمرار الدولة في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة، مع استمرار طرح سندات المواطن والصكوك، وإطلاق أدوات مالية جديدة تستهدف شريحة أوسع من المدخرين.
واختتم بأن الحكومة تستهدف خفض إجمالي دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، في إطار تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
