قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 5.4%.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بما يشمل تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الموازنة تضمنت تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية.
وأشار إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف دعم الصناعة والزراعة وتعظيم القدرات الإنتاجية، مؤكدًا التوجه نحو تعميق الصناعة وجذب الاستثمارات.
كما أوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على السيارات صديقة البيئة، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
واختتم بالتأكيد على استمرار جهود خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، مع إعطاء أولوية لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين.
