تراجع طلب الخليج على العمالة الوافدة بنسبة تصل إلى 60%.. والسعودية تحافظ على نشاطها
شهدت أسواق العمل في دول الخليج تراجعًا ملحوظًا في الطلب على العمالة الوافدة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 40% و60%، وفقًا لتقديرات شركات توظيف وإلحاق العمالة بالخارج، بينما خالفت المملكة العربية السعودية هذا الاتجاه وواصلت استقدام العمالة بشكل شبه طبيعي.
وأوضح عدد من مسؤولي شركات التوظيف أن التعاقدات الجديدة تم إرجاؤها مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع، في حين استمرت العقود التي تم توقيعها قبل بدء الحرب دون إلغاء أو تأجيل، مع استمرار إصدار التأشيرات وسفر العمالة بالفعل.
وأشاروا إلى أن القطاعات الأكثر طلبًا خلال هذه الفترة شملت مجالات المقاولات والإنشاءات والخدمات الصحية، رغم حالة التباطؤ العامة التي أصابت أسواق العمل الخليجية نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة.
وأكدت البيانات أن الطلب من دول مثل الإمارات والكويت والبحرين تراجع بشكل حاد، بينما ظل السوق السعودي أكثر استقرارًا، مدعومًا بعوامل مثل اتساع حجم الاقتصاد، وعدم تأثره المباشر بالصراع، إلى جانب زيادة الطلب الموسمي المرتبط بالحج وتعاقدات المعلمين.
وفي المقابل، ارتفع إقبال العمالة المصرية على السفر للعمل بالخارج خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالضغوط الاقتصادية، مع استمرار توجه النسبة الأكبر منهم نحو الدول العربية، التي استحوذت على 92.7% من تصاريح العمل الخارجية خلال عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المصريين العاملين في الدول العربية خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بلغ نحو 4.2 مليون عامل، فيما تظل تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث سجلت نحو 25.6 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2025-2026، بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
