البنك الدولي: الاقتصاد المصري يُظهر مرونة أمام الصدمات الإقليمية وتوقعات بنمو قوي

أفاد تقرير البنك الدولي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار “التعافي القوي”، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم وزيادة استثمارات القطاع الخاص، رغم الضغوط والغموض الجيوسياسي الناتج عن النزاع الإقليمي.

وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء بعنوان «تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية» إلى أن مصر، باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادين في مجموعة الدول المستوردة للنفط في المنطقة، تلعب دورًا محوريًا في استقرار التوقعات الاقتصادية الإقليمية.

وتوقع التقرير أن تحقق مصر معدلات نمو قوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تصل إلى 4.4% في 2025 و4.3% في 2026، مدفوعة بالمرونة في الاستهلاك الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

كما أبرز التقرير أهمية الإصلاحات الهيكلية التي عززت الثقة الاقتصادية وتهيئة البيئة للنمو المستدام، مشيدًا بالإجراءات الداعمة لقطاع السياحة، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية ميسرة لبناء وتجديد الفنادق ومبادرات البنك المركزي لتقليل أعباء التمويل، مما يسهم في توسيع الطاقة الاستيعابية وتعزيز قدرة القطاع.

وأكد البنك الدولي أن مصر تظل وجهة رئيسية سياحية في أفريقيا، مع الحفاظ على أداء اقتصادي مرن يمكنه مواجهة الصدمات الإقليمية والتحديات العالمية.